اقتصاد ایران امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع چند دهه اخیر قرار گرفته است. فشارهای ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، نوسانات بازار ارز، کاهش سرمایه‌گذاری، جنگ ۱۲ روزه و اختلال در زنجیره‌های تامین موجب شده است که هر واحد سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی کشور اهمیت راهبردی پیدا کند. در چنین شرایطی، کاهش مشارکت اقتصادی زنان صرفا یک مسئله بازار کار نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر رشد تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی اثر می‌گذارد.

در اقتصادهای پیشرو، سرمایه انسانی مهم‌ترین موتور رشد است. کشورهایی که زنان را در متن سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند، امروز سهم بیشتری از تجارت جهانی، اقتصاد دیجیتال و صادرات خدمات را در اختیار دارند. در مقابل، اقتصادهایی که از ظرفیت نیمی از جمعیت خود استفاده نمی‌کنند، ناگزیر هزینه آن را در قالب کاهش رشد، افت بهره‌وری و کاهش رقابت‌پذیری می‌پردازند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه پایین است. در حالی که این نرخ در ترکیه حدود ۳۷ درصد، در عربستان سعودی بیش از ۳۵ درصد، در امارات متحده عربی حدود ۵۵ درصد، در جمهوری آذربایجان حدود ۶۵ تا ۶۸ درصد و در کانادا بیش از ۶۴ درصد است، ایران همچنان فاصله قابل توجهی با این استانداردها دارد. این شکاف به معنای از دست رفتن فرصت‌های تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری است.

تجربه ترکیه نشان می‌دهد توسعه صنایع صادرات‌محور، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و حضور گسترده‌تر زنان در تولید، به رشد صادرات غیرنفتی کمک کرده است. امارات نیز با تکیه بر خدمات مالی، تجارت و اقتصاد دیجیتال، ظرفیت زنان را به یکی از مزیت‌های رقابتی خود تبدیل کرده است.

این گزارش در ادامه به بررسی ابعاد اقتصادی این شکاف و راهکارهای سیاستی برای استفاده از ظرفیت زنان در رشد اقتصادی و تجارت خارجی خواهد پرداخت.

کاهش مشارکت اقتصادی زنان صرفا یک مسئله اشتغال نیست، بلکه مستقیما بر رشد اقتصادی، بهره‌وری، درآمدهای مالیاتی، توسعه صادرات غیرنفتی و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.

در ایران نیز اقدامات دولت چهاردهم از جمله استفاده بیشتر از مدیران زن در برخی سطوح مدیریتی، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت ارتباط با بازارهای منطقه‌ای، پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی ارسال کرده است. با این حال، این اقدامات باید به سیاست‌های عملیاتی در حوزه اشتغال، تجارت و صادرات زنان تبدیل شود تا فاصله با استانداردهای بین‌المللی کاهش یابد.

نقش زنان در صادرات غیرنفتی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. صنایع غذایی، فرش، صنایع دستی، پوشاک، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، سلامت و تجارت الکترونیک از حوزه‌هایی هستند که کارآفرینان زن می‌توانند سهم صادرات غیرنفتی را افزایش دهند.

ایجاد صندوق توسعه صادرات ویژه زنان کارآفرین؛ مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌های استخدام‌کننده زنان متخصص؛ تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش؛ توسعه تجارت الکترونیک؛ حضور فعال زنان در هیأت‌های تجاری؛ توسعه خوشه‌های صادراتی؛ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با مدیریت زنان؛ و اصلاح نظام مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار.

اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی، نیازمند فعال‌سازی کامل سرمایه انسانی است. هر واحد افزایش مشارکت اقتصادی زنان، به معنای ظرفیت بیشتر برای تولید، صادرات، ارزآوری و رشد اقتصادی خواهد بود. این موضوع یک ضرورت اقتصادی است، نه صرفاً یک سیاست اجتماعی.